الفرس بناطق . . . » و چه آن‌جا كه در هردو مقدمه ، محمول باشد مانند شكل ثانى مثلا : « لا شيئى من الانسان بفرس » و « لا شيئى من الناطق بفرس » و چه آن‌جا كه مختلفين باشند ، يعنى در يك مقدّمه ، موضوع و در مقدمهء ديگر ، محمول باشد مانند شكل اوّل كه اوسط در صغرى ، محمول و در كبرى ، موضوع است ، و مثال اصلى ما در توضيح قاعدهء ثانيه همين بود و يا بالعكس مانند شكل چهارم ، البته ما در شكل اوّل كه بديهى الانتاج است محاسبه كرديم و عدم انتاج سالبتين را ثابت كرديم كه وقتى در اين شكل منتج نبود در ساير اشكال به طريق اولى منتج نخواهد بود چون آن‌ها فرع بر اين هستند و هريك از آن اشكال اگر بخواهند منتج باشند حتما بايد به اين شكل ارجاع شوند و اصل كه منتج نشد فرع هم منتج نخواهد شد . 3 . قاعدهء سوم : سومين قاعده از قواعد عامّه قياس اقترانى عبارت است از : كليت يكى از دو مقدّمه يعنى قياس اقترانى هنگامى منتج است ( چه به صورت شرطى باشد يا حملى آن هم چه شكل اوّل چه دوّم و . . . ) كه يا هردو مقدمهء آن ( صغرى و كبرى ) قضيهء كليه باشند ( موجبتان كليتان يا موجبه كليه و سالبهء كليه ) و يا حداقل يكى از دو مقدمهء آن كليت ( موجبه يا سالبهء كليه ) داشته باشد تا قياس منتج شود بنابراين اگر هردو مقدمهء قياس ، قضيهء جزئيه بود منتج نخواهد بود ، زيرا اگر هردو مقدمه جزئيه باشند از سه حال خارج نيستند : 1 . يا هردو سالبهء جزئيه هستند كه بطلان و عقم اين قسم در قاعدهء دوم بيان شد ؛ 2 . و يا هردو موجبهء جزئيه هستند ؛ 3 . و يا يكى موجبهء جزئيه و ديگرى سالبهء جزئيه است . در اين قاعدهء سوّم ثابت مىكنيم كه از اين دو نيز قياس ، منتج نخواهد بود . بيان ذلك : قياس وقتى منتج است كه حدّ وسط نقش خود را بازى كند و آن ايجاد ارتباط و پيوند جزمى ميان اصغر و اكبر است ، امّا در جزئيتان چنين نيست ، علّت آن است كه قضيهء جزئيه حداكثر دلالت دارد بر تلاقى طرفين يعنى موضوع و محمول يا مقدم و تالى في الجمله ، يعنى با قطع نظر از تلاقى در بعض افراد و يا در تمام افراد كه قدر مسلّم بعض الافراد است و كارى با تمام افراد ندارد نه نفيا و نه اثباتا ( تازه اگر جزئيهء موجبه باشد چنين است و على الفرض هردو يا يكى از دو مقدمه موجبه هستند ) ، وقتى